رسالة مفتوحة لسيادة رئيس الجمهورية

أرسل هذه الرسالة لسيادتكم كمواطن مصري..

أرسل هذه الرسالة لسيادتكم كأول رئيس حما مصر من الارهاب وأعادتها الى ما كانت عليه، وكرئيس جاء بعد ثورة، أملنا جميعا أن تصلح أحوالا طال إعوجاجها.

رسالتى حول آمال قطاع المحليات والعاملين بها فى حل لمشاكل مزمنة، طالما تحدثنا عنها قبل الثورة وبعد الثورة دون مجيب.. حيث وصلت الأوضاع فى المحليات لوضع كارثى، تغرق الدولة فى الفوضى والعجز والقذارة، يكرهها المواطن البسيط الذى يلجأ لها مرغما إذا كان لا يملك القدرة ، ونقف فيها نحن البسطاء ومقدمو الخدمة لصالح مصرنا العزيزة الغالية ، ليس لنقدم خدمة سامية كنا نتمنى أن نستطيع تقديمها فعلا، ولكن لنكون حائط صد لغضب المواطنين المحتاجين لخدمات تعجزنا الإمكانيات المتدنية بلمحليات عن تقديمها.

سيادة الرئيس.. بحت أصواتنا ونحن نتحدث عن هذه المشاكل لسنوات، وعندما لم يجد الكلام آذانا صاغية، قمنا بعمل مؤتمرات ووقفات ومسيرات واعتصامات، وصل الأمر ببعض المواطنين بهم الذل . ولكننا لم نجد أى استجابة لمطالبنا التى نشعر أنها عادلة وبسيطة.. وممكنة التحقيق..

سيادة الرئيس.. يصور البعضان المحليات هى التى المحور الرئيسى للدولة العظيمة مصر من أجل مطالبنا المشروعة والضرورية، يصور البعض هذا وكأنه محاولة لإحراج حكومتكم أو تحديها.. والحقيقة أن هذا المؤسسة العريقة لحكومتكم لتحل ــ أو تبدأ فى حل ــ مشاكل طال تراكمها، وتصلح فسادا طال تجاهل مواجهته.

سيادة الرئيس.. البعض يتعجل برد تقليدى «مطالبكم مشروعة.. ولكن يجب أن تراعوا ظروف المواطن البسيط .. للأسف ليس لدينا الإمكانيات للاستجابة لها الآن»، والحقيقة أن هذا الرد المتعجل يتجاهل منافذ لحلول عملية وتفصيلية، يهمنا أن نعرضها على سيادتكم..

أولا: بخصوص مطلبنا الخاصة بالمحليات وهى اساس كل مواطن صالح ، من الممكن أن يصدر من سيادتكم مرسوم بقانون لتغليظ عقوبة التعدى على مصالح المواطن البسيط وعدم اهمية تخليص اوراقه تقدم خدمة هامة وحيوية لا يمكن الاستغناء عنها، هذا القرار سيساعد فى عودة الهيبة والأمانللمواطن الفقير ولن يحمل الدولة أية أعباء إضافية.

ثانيا: بخصوص رفع نصيب الفقراء من معاشات كرامة وتكافل وغيرها معاش السادات والتأمينات من موازنة الدولة، حتى تصبح مصر بدون وساطة أماكن قادرة على تقديم خدمة حقيقية، يمكن لسيادتكم إصدار تعهدات مكتوبة وموثقة بجدول زمنى بتكليف مسؤلين تثق فى قدراتهم واماناتهم لعدم اعطاء من يستحق له معاش خلال السنوات القادمة (مثلا العام المالى الحالى تنظر بعين الاعتبار من يستحق ومن لا يستحق وإيقاف لنزيف الأموال فيما يسمى القوافل الخيرية وتوجيه تمويلها فورا لخدمات معيشية للبسطاء التى تعانى عجزا رهيبا، وأعتقد سيادة الرئيس أن جميع المواطنين سيسعدون بهذا القرار الذى لا يسعد البسطاء ..

هناك حجة أخرى توجه ضد مطالبنا العادلة، أن الاستجابة لمطالب الفقراء تفتح الباب للكثير من العمل والراحة النفسية لسيادتكم. ولكن سيادة الرئيس، إذا كانت هناك فئات أخرى تقدم اقتراحات عملية لوقف نزيف الفساد فى قطاعاتها، ولتحسين خدمات حيوية تقدم للمواطنين، ولضمان حياة كريمة للعاملين بهذه القطاعات، عن طريق مجرد توزيع عادل للأجور داخل نفس القطاع.. إذا كانت هناك مطالب لفئات أخرى، بهذه العدالة والضرورة وسهولة التنفيذ.. فهل هناك أى غضاضة فى بحثها والاستجابة لها؟ أليست هذه هى العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التى وقفنا أمام الرصاص الحى طلبا لها.